به نقل از «فارس»

رئیس شورای عالی قضایی عراق: تجدیدنظر در مفاد قانون اساسی ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۱۵۰۰

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق امروز شنبه تأکید کرد که تجدیدنظر در تدوین مفاد قانون اساسی که موجب بروز بن‌بست سیاسی در کشور شده است، ضروری است.

زیدان گفت که فرد قاضی در موارد نقض قانون اساسی یا رفتارهای غیرقابل اجتماعی و اخلاقی نمی‌تواند عاملان آن را خواه فرد باشد یا یک نهاد، بازخواست کند دلیل آن هم این است که نص صریحی در قانون اساسی یا هیچ قانونی برای آن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود که نمونه مشخص این موارد نیز این است که دستگاه قضایی با علم به آثار منفی نقض قانون اساسی پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ و عدم پایبندی به موعد قانونی برای تشکیل قوه مجریه و تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر و با وجود نقض صریح قانون اساسی، قادر به رسیدگی به این نقض و مؤاخذه عاملان آن نبود چرا که در قانون اساسی نص صریحی در این خصوص وجود ندارد.

بنابر گزارش خبرگزاری عراق (واع)، رئیس شورای عالی قضایی عراق همچنین گفت که رأی دادگاه عالی فدرال عراق که اخیرا در خصوص درخواست انحلال پارلمان صادر شد، نمونه دیگری است چرا که با وجود آنکه دادستان از وجود نقض قانون اساسی از سوی پارلمان آگاه بود اما رأی به رد درخواست انحلال پارلمان صادر شد زیرا طبق ماده ۶۴ قانون اساسی انحلال پارلمان با اکثریت تعداد اعضا یا به درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور، از اختیارات پارلمان است.

انتهای پیام/.

منبع: فارس

کلیدواژه: فائق زیدان شورای عالی قضایی عراق عراق قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۱۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.

دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.

دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.

دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.

کد خبر 6090397